اندر حکایت تنظیم درمانی و بازارگردانی/ رشد قیمت کالاها در روزهای منتهی به عید و ماه رمضان ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۵۲۷۸
به گزارش قدس آنلاین، هر چند وزارت جهاد کشاورزی موظف شده قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی خوراکی (برنج، روغن، مرغ، تخممرغ، گوشت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونی) را تا پایان ماه رمضان تثبیت کند، اما افسارگسیختگی بسیار محسوس قیمتها برای خانوارهای ایرانی در شرایطی به واقعیتی عینی تبدیل شده که به گواهی آمار گمرک در ۱۰ ماهه امسال ۲۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار به کشور وارد و به طور مشخص تا پایان آبان ماه حدود ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) از کشور خارج شده و این تخصیص در حوزههایی همچون حبوبات هم اعمال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کنترل بازار، خارج از اختیار دولت است
یک اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ما درباره دلایل به هم ریختگی قیمت کالاهای اساسی در ماههای منتهی به پایان سال میگوید: انتظار میرود دولت مانند سالهای گذشته، تمهیدات لازم برای نظارت و رصد بازار، ذخیرهسازیها و پشتیبانی از حوزه کالاهای اساسی را اتخاذ کند اما برخی محدودیتها از جمله وضعیت منطقه هم بر دولت تحمیل شده که بازار ارز و طلا را تحت تأثیر قرار داده و شاید امکان مانور بیشتر برای رصد بازار را نداشته باشد.
مرتضی افقه ادامه میدهد: نگرانی از احتمال گستردهتر شدن جنگ ممکن است به احتکار کالا از سوی مردم، توزیعکنندگان و تولیدکنندگان بینجامد که میتوان گفت این عوامل تا حدود زیادی خارج از اختیار دولت است و متأسفانه درکنار وعدههای عملی نشده تنها راه باقیمانده این است که مسئولان به اندازه کافی کالای اساسی ذخیره کرده باشند و احتمال میرود این اقدام تاکنون صورت گرفته باشد تا مردم عملاً ببینند که دستکم تا شب عید و پایان ماه رمضان کمبودی در بازار نیست.
وی با اشاره به کاهش روزافزون قدرت خرید مردم میگوید: شرایط به گونهای نیست که سیاستگذاریها به مردم اطمینان دهد آینده بازار و معیشتشان دستخوش تلاطم نمیشود و در حال حاضر حتی اگر مردم قدرت خرید نداشته باشند اما کمبود و نایاب شدن برخی کالاها را هم در بازار احساس نکنند، احتمال کاهش تقاضا وجود دارد اما چنانچه فضای ملتهب منطقه آرام نشود و مردم نسبت به آینده، نگرانی داشته باشند، ذخیرهسازی کالا از طرف مردم حتی با وجود کاهش قدرت خرید هم قابل توجیه خواهد بود و تولیدکنندگان و عرضهکنندگان هم با احتیاط رفتار میکنند و چنین رفتارهایی شاید با سیاستگذاریهای دولت ارتباط آنچنانی نداشته باشد.
سیاست غلط اقتصادی؛ منشأ احتکار و تخریب رفتار فعال اقتصادی
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران هم درخصوص وضعیت فعلی قیمتها در بازار کالاهای اساسی به خبرنگار ما میگوید: پدیدهای به اسم احتکار را قبول ندارم و به رسمیت نمیشناسم بلکه معتقدم باید سیاست اقتصادی را به گونهای مدیریت کرد که صاحب کالا آن را بفروشد و اساساً صرفهای در احتکار نبیند. اینکه گفته شود عدهای کالا را احتکار میکنند و گرانی ایجاد میشود، مصداق نشانی غلط دادن و سر کار گذاشتن مردم با حرفهای سیاسی است.
فرشاد پرویزیان اضافه میکند: وقتی با سیاست غلط اقتصادی، تورم ایجاد میشود قیمتها افزایش مییابد و عرضهکننده انتظار دارد کالا گرانتر شود پس چرا باید کالا را بفروشد؟ بیش از ۹۰ درصد کالاهای اساسی از جمله روغن، محصولات پروتئینی، نهادههای کشاورزی، دامی و خوراک دام و طیور وارداتی است و متأسفانه ۱۰ درصد باقیمانده یعنی کاه را هم در مقاطعی وارد کردهایم و این حوزه و حوزه ماشینآلات هم با نرخ ارز گره خورده است.
وی در خصوص آنچه مسئولان در حوزه تنظیم و رصد بازار به ویژه در ایام پرتقاضای سال از عملکرد و برنامههای خود گزارش میدهند، میگوید: تنظیم و کنترل بازار فقط در حد حرف است. صرف نظر از اینکه فساد عظیم ۵/۳ میلیارد دلاری چای دبش به عنوان یک نمونه، صحت دارد یا نه و اینکه قوه قضائیه باید در این زمینه اظهارنظر کند، به عنوان یک اقتصاددان میگویم این فساد در هر دولتی رخ داده باشد، نشان از بیتدبیری است و این بیتدبیری، سرمایه اجتماعی دولت را از میان میبرد و افزایش بیاعتمادی و تخریب بیشتر رفتار فعالان اقتصادی را در پی دارد.
پرویزیان ادامه میدهد: در شرایطی که کشور با کمبود مرغ و گوشت، دارو، نهاده دامی، شیرخشک و روغن روبهرو است، به چه اجازهای ۵/۳ میلیارد دلار برای ایجاد شهرک چای تخصیص داده شده است؟ وقتی شاهد چنین بی تدبیریهایی هستیم فعالان اقتصادی به انجام رفتارهایی مبتنی بر همین بیاعتمادی ترغیب میشوند و بیش از همیشه خرید و به دلیل گرانی در آینده ذخیره میکنند.
نتیجه نامحسوس!
به گفته وی بخش زیادی از انتظارات تورمی به لنگر اسمی تورم یعنی نرخ دلار گره خورده است.
او ادامه میدهد: بیش از ۱۰۰ سال است نفت از زمین بیرون میکشیم و میفروشیم و با دلارهای حاصل از فروش نفت، امرار معاش میکنیم و هر وقت اوضاع دلار خراب است، به ذخیرهسازی دلار در خانهها روی میآوریم و به محض اینکه مردم در خصوص دلار حس ناامنی داشته باشند بورس میریزد، کالاهای اساسی گران و بازار ملتهب میشود.
پرویزیان با اشاره به افزایش تقاضا در بازار با توجه به در پیش بودن شب عید و ماه رمضان ادامه میدهد: در پیش بودن سال نو و ماه رمضان، پدیده نوظهوری نیست و قدمت بسیار زیادی دارد و نیازهای بازار در این ایام کاملاً قابل پیشبینی و ضرورت تأمین این نیازها امری بدیهی است. اگر امور مربوط به این حوزه به درستی انجام میشود، چرا نتیجه کار برای مردم محسوس نیست؟ من معتقد نیستم کاری انجام نمیشود و حرفهای مسئولان دروغ و همه جا پر از رانت است، بلکه بر این باورم که سیستم مشکل دارد و تصور این سیستم مبنی بر قیمتگذاری، کنترل و دستور دادن به اقتصاد، غلط است.و حاصل چنین رویهای، اقتصاد ذینفعانه است.
به گفته وی در هیچ اقتصاد پیشرفتهای، ستاد تنظیم بازار وجود ندارد.
پرویزیان ادامه میدهد: نباید اقتصاد را آزاد بگذاریم تا هر کس هر کاری خواست بکند، حتی در اقتصاد آمریکا این درجه از آزادی وجود ندارد بلکه آنها ستاد تنظیم بازار و تعیین نرخ دستوری ندارند، بر اقتصاد نظارت و سیاست مناسب اقتصادی اتخاذ میکنند و از گروههای کمتر برخوردار با یارانه مستقیم حمایت میکنند.
فرزانه غلامیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کالاهای اساسی ماه رمضان کالاهای اساسی ادامه می دهد ماه رمضان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۵۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صفرشدن تعرفه تجارت کالاها بین ایران و اوراسیا تا ۲ ماه آینده
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه گفت: پیش بینی میشود تا دو ماه آینده بالای ۸۸ درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کامبیز میرکریمی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه موافقت نامههای تجارت آزاد کشورهای دنیا با همسایگان، دسترسی صادرکنندگان به بازار را تسهیل میکند اظهار کرد: مهم ترین اصلی که ما از آن غافل بودیم انعقاد موافقت نامههایی است که دسترسی به بازار را برای صاحبان کسب و کار کشور تسهیل میکند.
وی افزود: مهم ترین قدمی که اخیراً برداشته شده امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان است. صادرات ما تا سال 1397 در حد 260 میلیون دلار بود اما بلافاصله با اجرای آن در سال 1398 صادرات کشورمان به بالای 400 میلیون دلار جهش پیدا کرد. صادرات ما حتی در زمانی که به خاطر اپیدمی کرونا، گمرکات بسته بود از 500 میلیون دلار هم عبور کرد و الان به 1 میلیارد دلار رسیده و تازه این شروع کار است.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: تجارت آزاد هنوز کامل نشده و فقط تعرفههای ترجیحی با 50 درصد و 75 درصد تخفیف اعمال شده و لیستها برای تعرفه صفر مبادله شده است. پیش بینی میشود تا دو ماه آینده در پارلمانهای تمام اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شود و بالای 88 درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند و این موضوع، رقابت پذیری کالای ایرانی در برابر رقبای چینی و هندی و دیگر کشورها را به شدت افزایش میدهد.
میرکریمی با بیان اینکه موانع تجارت شرکتها برطرف شدند و باید در حوزه شناختی و بازاریابی کار کنیم گفت: ما تا شش سال قبل در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت نداشتیم اما الان دائماً کشتیها و کامیونهای جدید اضافه میشوند و خط راه آهن منطقه شوروی سابق از مرز ایران عبور کرده است.
وی افزود: در حال حاضر شرق دریای خزر در محدوده پنج جمهوری آسیای میانه بروکراسی جدی دارد و جهش صادرات و واردات نشان میدهد هرچقدر سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت لجستیک انجام شود باز هم کم است. ما هنوز هم صف کامیونها را داریم و از دولت تقاضا کردیم حمایتها و تسهیلات خود را از این بخش ادامه دهد.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه بیان کرد: هم اکنون رابطه بانکی بین ایران و روسیه وجود دارد اما بخشی از ظرفیت بانکی بین دو کشور بلااستفاده مانده که به دو نرخی بودن ارز در کشور ما و روسیه برمی گردد.
میرکریمی درمورد تنوع کالاهای صادراتی ایران به روسیه گفت: مواد غذایی و لبنی، کالاهای لوکس مانند فرش ماشینی و پسته، محصولات نساجی و صنایع پلاستیک و صنایع پایین دست پتروشیمی بازار خوبی در روسیه پیدا کرده همچنین توربینهای گازی و کاتالیست نیز متقاضی دارد و فقط یک بازاریابی اساسی لازم است.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در پایان این برنامه، جذب توریستهای تجاری را در رونق اقتصاد کشور به شدت موثر خواند و گفت: توریستهای تجاری یک نوع سفیران اقتصادی برای کشور محسوب میشوند که میتوانند اتفاقات تجاری مهمی را رقم بزنند.
انتهای پیام/